أملنا كبير بالعهد الجديد، بعد أن سمعنا البرنامج الوطني الذي تليت بنوده وتعهدتم به، نعلم أن الحاجة للإصلاحات كبيرة ولا يكفي ما تم تعهده الدخول بالتفاصيل، ولكن من خلال ما حصل ويحصل وسيحصل على مستوى البيئة، أردنا أن تتمتع الحكومة الجديدة بالشفافية اللازمة لمقاربة الملف البيئي الحيوي لكل لبنان ولكل مواطن، وهو الحق المشروع بالحياة والمستقبل.
بداية، في موضوع السلاح، في هذا المجال، فالسلاح المتفلت وخصوصا سلاح الصيد، يجب أن تتم مقاربته بأسرع وقت، لجهة الضحايا من البشر وخصوصا من الأطفال، والحيوانات البرية منها مهدد بالإنقراض، ومنها ما لا يؤكل، ويتم صيده للمتعة على الرغم من عدم فتح موسم الصيد، وبالمقابل لم يجتمع مجلس الصيد الأعلى خلال السنتين الماضيتين ليتم إقرار التعديلات على إجراءات جديدة تناسب الوضع الحالي، أو لجهة العقوبات الرادعة، ما يسمح لفئة من المخالفين بالمتابعة في تلويث البيئة والقضاء على التنوع الحيوي، الذي أصابه عطب كبير نتيجة الإعتداءات الإسرائيلية، ونأمل أن يتعافى مع الوقت وخصوصا إن اتخذت إجراءات وقائية مستحدثة ومتتابعة لإنقاذ ما تبقى.
وعطفا على موضوع القضاء النزيه، فعلى الرغم من نقاط مضيئة في القضاء البيئي، إلا أن هذا القضاء وفي معظم الأحيان كان يكتفي بتعهد من قبل المخالفين، وإعادة سلاح الصيد لهم، بعد ضغط من متنفذين، نعلم بوجود صيادين مسؤولين، يحافظون على الحياة البرية ولكن معظم من يصطاد من المخالفين، ومن جهة ثانية فإن الجهات القانونية بحاجة ماسة للتدريبات والمتابعة العلمية في هذا المجال، ولكن في ظل قانون الصيد الحالي، فإن هذه المساعي لا يمكن أن تكون فعالة ومجدية، والحل في تحديث القوانين لتلائم هذا العصر الجديد في بلادنا.
نأتي إلى موضوع الحرائق التي تجتاح لبنان كل سنة، ومعظمها بسبب بشري، ولم نجد أي مفتعل حريق يتم محاسبته على مر السنوات الماضية، هذه الحرائق التي تسببت بأضرار كبيرة طاولت أحراجنا وبساتيننا والتنوع الحيوي فيها، تحتاج للمساءلة والعقوبات الرادعة.
كما وأن مسطحاتنا المائية أصابها الكثير من الأضرار، نتيجة التلوث الصناعي والبشري ما يحتم أن تتم إجراءات على مبدأ الملوث يدفع، وهذا الملف بحاجة للكثير من المداخلات، بداية من ملف الصرف الصحي، وملف النفايات وغيرها من الملفات التي تحتاج إلى حكومة قادرة على تحمل المسؤولية، وخصوصا وزارة البيئة التي نتمنى أن تعطى صلاحيات تنفيذية على الأرض.
أكتفي بهذا القدر، ليتبع هذه الرسالة لحضرتكم، رسائل عدة، نتمنى أن تتحلى الحكومة الجديدة بالشفافية والتواصل المباشر مع المواطنين، بحيث تسمع أصواتنا الغيورة على مصلحة هذا البلد.
